به گزارش قدس آنلاین، با تصویب عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، نظام قیمت‌گذاری خودرو که فعلا مبتنی بر سیاست‌های دستوری است، در آستانه تغییر قرار گرفت. عصر سه‌شنبه بود که خبر رسید شورای عالی بورس و اوراق بهادار با طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافقت کرده و نظر مثبت وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد نیز در این مورد جلب شده است. بنا به گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، طرح عرضه خودرو در بورس کالا یک‌بار در کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و روز سه‌شنبه نیز در صحن شورا با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، ریاست سازمان بورس و سایر اعضا بررسی شده است. به گفته سیدجواد جهرمی، با اعلام نقطه‌نظراتی که وزارت صمت درباره عرضه خودرو در بورس کالا داشت، این طرح مورد تصویب اعضا قرار گرفت. هرچند هنوز سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا مشخص و ابلاغ نشده، اما گویا بناست در شروع کار، یک کلاس خودرویی خاص در بورس کالا عرضه شود. به عبارت بهتر، بورسی شدن خودرو قرار است طی یک فرآیند تدریجی انجام و در نهایت به عرضه کل تولیدات خودروسازان در بورس کالا ختم شود. آن‌طور که از دل اظهارات پراکنده درباره عرضه خودرو در بورس کالا مشخص می‌شود، در این طرح نظرات وزارت صمت درمورد مسائلی مانند صلاحیت خودروها برای عرضه و همچنین محدودیت‌های فعلی برای ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان، لحاظ خواهد شد. به عنوان مثال قرار است مواردی مانند نداشتن پلاک فعال، دارا بودن گواهینامه رانندگی و عدم خرید از خودروسازان در ۴۸ ماه گذشته، هنگام ثبت سفارش خرید در بورس کالا اعمال شود.
نکته مهم دیگر در مورد طرح عرضه خودرو در بورس کالا، باز شدن مسیرهای جدید تامین مالی برای خودروسازان است. طبق اعلام معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، تامین مالی خودروسازان و اوراق گواهی سپرده و سلف موازی استاندارد از مواردی است که برای شرکت‌های خودروسازی در نظر گرفته شده و اطلاعات تکمیلی آن در هفته‌های آتی منتشر خواهد شد.
تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا پس از آن بود که وزارت صمت چند هفته پیش مانع عرضه خودرو در بورس کالا شد. در آن مقطع قرار بود دو خودرو متعلق به یکی از خودروسازان خصوصی در بورس کالا عرضه شود، اما با نامه وزارت صمت به مسوولان بورس کالا این عرضه منتفی شد. پس از آن اعلام شد شورای عالی بورس تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا را مشخص می‌کند و این در حالی بود که وزارت صمت بورسی شدن خودرو بدون مجوز این وزارتخانه را غیرقانونی می‌دانست. در این فاصله خودروسازان و قطعه‌سازان نیز راهی شورای عالی امنیت ملی شدند تا پیشنهادهای خود را برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری ارائه بدهند. پیشنهاد نخست آنها آزادسازی قیمت و پیشنهاد دوم نیز همین عرضه خودرو در بورس کالا بوده است. حالا با توجه به رسمی شدن عرضه خودرو در بورس کالا که موافقت وزارت صمت را نیز به همراه دارد، این پرسش پیش آمده که نظام قیمت‌گذاری خودرو چه تغییری را به خود خواهد دید و تاثیر آن بر بازار و همچنین خودروسازان چه خواهد بود؟
جدا از اینکه چه سازوکاری برای عرضه خودرو در بورس کالا لحاظ خواهد شد، اصل تصویب این طرح می‌تواند یک گام بلند رو به جلو در راستای اصلاح نظام قیمت‌گذاری باشد. سال‌هاست قیمت خودروهای داخلی به صورت دستوری تعیین می‌شود و در حال حاضر نیز ستاد تنظیم بازار مرجع تعیین قیمت است. به گفته خودروسازان، سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری سبب شده علاوه‌بر بروز چالش کمبود نقدینگی در صنعت خودرو، زیان انباشته آنها نیز بیشتر و بیشتر شود. از همین رو خودروسازان به دنبال لغو این سیاست و آزادسازی قیمت بودند، اما به در بسته خوردند و به‌نوعی مجبور شدند به سراغ عرضه محصولاتشان در بورس کالا بروند. درواقع ترجیح خودروسازان آزادسازی قیمت بود، اما چون در این راستا کاری از پیش نبردند، به بورسی شدن خودرو رضایت دادند. آنها دو هدف را از حذف قیمت‌گذاری دستوری دنبال می‌کنند: یکی خروج از زیان‌دهی، و دیگری فروش محصولاتشان با قیمتی نزدیک به حاشیه بازار. اگر قیمت‌گذاری آزاد می‌شد، خودروسازان همزمان به هر دو هدف می‌رسیدند، اما با عرضه خودرو در بورس کالا احتمالا تنها هدف اول محقق می‌شود، البته مشروط بر آنکه قیمت پایه خودروها (برای عرضه در بورس) به صورت دستوری تعیین نشود.
در طرح مجلس برای بورسی شدن خودرو، قرار بود اولا قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین و ثانیا مابه‌التفاوت این نرخ و قیمت کشف‌شده در بستر بورس، به خزانه‌ای واریز و صرف موارد مختلف از جمله توسعه حمل‌ونقل و همچنین تسهیلات‌دهی به خودروسازان شود. این دو قید سبب شد خودروسازان در برابر بورسی شدن محصولاتشان موضع بگیرند، چون عملا چیزی از این طرح عایدشان نمی‌شد. حالا نیز فعلا مشخص نیست سازوکار تعیین قیمت پایه خودروها برای عرضه در بورس چیست و تکلیف مابه‌التفاوت قیمت چه خواهد شد. طبعا اگر قرار باشد قیمت پایه نیز به صورت دستوری تعیین شود، صنعت خودرو عملا نفعی از طرح عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا نخواهد برد، بنابراین خودروسازان در برابر آن موضع خواهند گرفت. این در حالی است که اگر قیمت پایه به خودروسازان واگذار شود، آنها حداقل می‌توانند از زیان‌دهی خارج شوند و به سود نیز برسند، هرچند احتمالا وزارت صمت محدودیت‌هایی را در این مورد لحاظ خواهد کرد. بعید به نظر می‌رسد خودروسازان در تعیین قیمت پایه آزادی عمل کامل داشته و این مجوز به آنها داده شود که قیمت‌ها را مثلا نزدیک به بازار تعیین کنند. اگر قرار بود چنین اختیاری به خودروسازان بدهند، طبعا دیگر نیازی به عرضه در بورس کالا نبود، چه آنکه این روش به عنوان راهکاری میانه بین آزادسازی قیمت و قیمت‌گذاری دستوری در نظر گرفته شده است.
مساله بعدی تعیین‌تکلیف مابه‌التفاوت نرخ پایه خودروها و قیمت کشف‌شده در بستر بورس است. مطلوب خودروسازان این است که این مابه‌التفاوت به حساب آنها واریز شود، اما در اجرایی شدن این سناریو تردید وجود دارد. این تردید از آن جهت است که اگر قرار بود این مابه‌التفاوت در اختیار خودروسازان قرار بگیرد، عملا شاید فرق چندانی با آزادسازی قیمت نداشت. در مدل آزادسازی، قیمت خودروها نزدیک به بازار تعیین و کل درآمد حاصله از ناحیه فروش به حساب خودروسازان واریز می‌شود.
بنابراین اگر قرار باشد مابه‌التفاوت نرخ پایه و قیمت کشف‌شده در بستر بورس نیز در اختیار خودروسازان قرار گیرد، تقریبا همان سناریوی آزادسازی که دولت موافق آن نیست، رخ خواهد داد. با همه اینها باید منتظر ماند و دید در نهایت چه سازوکاری برای عرضه خودرو در بورس کالا به‌خصوص در مساله قیمت‌گذاری، تعیین خواهد شد. کسی چه می‌داند، شاید اصلا تصمیم نهایی برخلاف پیش‌بینی‌ها این باشد که مابه‌التفاوت قیمت فروش خودروها در بورس کالا نیز به حساب خودروسازان واریز شود.
اگر این اتفاق رخ بدهد، انقلابی بزرگ در تامین نقدینگی خودروسازان رخ خواهد داد و زمینه رشد کمی و کیفی تولید فراهم می‌شود.
حذف سامانه یکپارچه فروش
اما تصویب عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به اینکه هنوز سازوکار آن مشخص نشده، ابهامات دیگری جز مساله نرخ پایه و مابه‌التفاوت قیمت نیز دارد. یکی از اصلی‌ترین این ابهامات این است که تکلیف سامانه یکپارچه فروش خودرو چه خواهد شد. این سامانه از اردیبهشت امسال راه‌اندازی و نخستین طرح فروش یکپارچه نیز به واسطه آن برگزار شد. حالا با توجه به اینکه قرار است خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه شوند، به نظر می‌رسد وجود این سامانه دیگر توجیهی نخواهد داشت و به‌تدریج حذف می‌شود. البته چون عرضه خودرو در بورس کالا به صورت تدریجی انجام خواهد شد، احتمالا سامانه یکپارچه فعلا فعال خواهد ماند. اتفاقا طبق وعده وزارت صمت، قرار است هفته آینده دومین مرحله فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه اجرا شود که باید منتظر ماند و دید تحت‌تاثیر مصوبه عرضه خودرو در بورس کالا قرار خواهد گرفت و طبق قرار قبلی برگزار خواهد شد یا نه.
چه تحولی در انتظار بازار است؟
نکته دیگر در مورد عرضه خودرو در بورس کالا، تاثیر آن بر بازار و منحنی قیمت است. در حالت کلی این تصور وجود دارد که چون قیمت نهایی فروش در بستر عرضه و تقاضا کشف می‌شود، احتمالا نرخ‌ها نزدیک به بازار آزاد خواهند بود، بنابراین به‌تدریج رانت موجود در بازار خودرو کم شده و عرصه بر دلالان تنگ می‌شود. در این مورد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان می‌گوید: به‌زودی و با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌های کاذب موجود در بازار تعدیل و همچنین قیمت کارخانه‌ای خودروها اصلاح می‌شود. آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه به واسطه عرضه خودرو در بورس کالا خودروسازان و قطعه‌سازان با زیان کمتری مواجه خواهند شد، می‌افزاید: در حال حاضر شهروندان خودروها را با قیمت‌های بالا در بازار می‌خرند و فاصله ایجادشده بین قیمت کارخانه و بازار نه به نفع آنهاست و نه به سود تولیدکننده؛ درحالی‌که عرضه خودرو در بورس این شکاف را پر کرده و بازار را به تعادل نزدیک می‌کند.
وی تاکید می‌کند: این شیوه در میان‌مدت نیز با شکل‌دهی رقابت در بورس، موجب ارتقای کیفی خودروهای تولیدی، متنوع‌تر شدن تولیدات و همچنین افزایش تیراژ خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
نظر شما